كتب | سحر إبراهيم
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا، عن المشحونات السابقة على أول يوليو 2024، في إطار جهود الدولة لتسريع سداد مستحقات الشركات المصدرة ودعم القطاع التصديري.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة من مبادرة السداد النقدي اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بينما تبدأ عمليات الصرف في 22 أكتوبر 2026.
80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات
وأكد كجوك أن الدولة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف الانتهاء من جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال عامين.
وأضاف أن الموازنة العامة الحالية تتضمن تخصيص 48 مليار جنيه لسرعة تقديم المساندة التصديرية، في إطار توجه الدولة لتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي وصل إلى نحو 55%، بما يعكس استمرار الدولة في زيادة مخصصات برامج المساندة التصديرية.
تنسيق حكومي لتعزيز الصادرات
ولفت وزير المالية إلى وجود تنسيق وتكامل مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم نمو وتنافسية الصادرات المصرية، سواء السلعية أو الخدمية.
وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات بصورة مستمرة، بما يسهم في مساعدة الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.
12.6 مليار جنيه للدفعتين الأولى والثانية
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
وأوضحت أن المبلغ يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة التي جرى سدادها نقدًا خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من جدولة سداد هذه المستحقات على مدار عامين ماليين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة لتسريع رد مستحقات المصدرين، وتوفير السيولة اللازمة أمام الشركات، بما يدعم قدرتها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
